حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك لالباحث الدكتور أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين

ملخص البحث:

بحثت الدراسة موضوعاً معاصراً هو (حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك) الذي هو أحد الحلول العملية لمسألة تقسيط الذهب والفضة، فبحثت معنى إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، وصور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ومشروعيتها، وحكم إجارة الذهب والفضة، وآراء العلماء في حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك، والراجح في حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، وضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك عند مجيزيها، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الصور التي يذكرها المعاصرون للإجارة المنتهية بالتمليك في حقيقتها راجعة إلى معنىً واحد هو كيفية تمليك العين المؤجرة للمستأجر، اتفق الفقهاء على جواز تأجير الذهب والفضة بغير جنسهما وعلى حرمة تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية وعلى جواز تأجير الحلي، وتوصل الباحث تخريجا على مذاهب الفقهاء إلى أن تأجير الذهب والفضة المنتهي بالتمليك بتملك تخييري لا خلاف في جوازه، وأن إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك بوسيلة تمليك مقترنة بالعقد محرمة شرعا، وأن إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك بوسيلة تمليك منفصلة عن العقد جائزة شرعا، وأضاف الباحث ضوابط مختصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك كأن يكون استئجاره لمنفعته لا لاستهلاك عينه، وحصول التقابض عند نقل ملكية الذهب والفضة بيعا أو هبة، وأن لا يستعمل في العمليات الائتمانية كالإقراض.

الكلمات المفتاحية: الإجارة المنتهية بالتمليك، الذهب، الفضة.

The Rule of Leasing of Gold and Silver Ending with Ownership

 ABSTRACT

The study investigated a contemporary topic; “The Rule of Leasing of Gold and Silver Ending with Ownership”, which is one of the practical solutions to the issue of installment of gold and silver. The researcher examined the meaning of the lease of gold and silver ending with ownership and concepts of the legitimacy of lease contract ending with ownership, the ruling of the lease of gold and silver, and the scholars’ opinions on the ruling on renting gold silver is an Ijara ending in ownership. In addition to the most precise ruling on the lease of gold and silver ending with ownership, and the controls of lease ending in ownership at the times they are issued. The researcher reached a set of results, the most important of which are that the images mentioned by contemporaries of lease ending in ownership are in fact due to one meaning, which is the mechanism by which the leased property is owned by the tenant. Jurists agreed on the permissibility of renting gold and silver without their type, and the impossibility to rent gold coins and silver Dirhams, and the permissibility to rent jewelry. Based on jurists’ opinions, the researcher concluded that renting gold and silver ending with voluntary ownership is permissible. However, the leasing of gold and silver ending with ownership associated with the contract is forbidden by law, while the leasing of gold and silver ending with ownership by means of ownership separate from the contract is legally permissible. The researcher added some specialized controls of leasing gold and silver ending with ownership, such as leasing it a benefit not for a depreciation, the existence of exchange at the time of ownership gold and silver in a sale process or as a gift, in addition to not being used in credit operations such as loans.Key words: Leasing ending in ownership, gold, silver.

الدكتور ايمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين، الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله.

تمهيد:

بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته وسهلا وأنت يا مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا…

أما بعد فهذا بحث بعنوان (حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك) حرَصت فيه أن أبحث هذه القضية المعاصرة المهمة التي تشكل أحد حلول تقسيط بدل الانتفاع بالذهب بحثاً مستقلاً مستفيضاً بانياً على أساس من سبقني، متمماً لجهودهم الموفورة، واجتهاداتهم المشكورة، والله الموفق إلى الصواب، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، ناويا به وجهه العظيم، وقبوله الكريم.

وقد قسمته بعد التمهيد وبيان أهمية الموضوع وأسئلة البحث ومنهجه وتقسيمه والدراسات السابقة إلى تسعة مباحث:

الأول: معنى الإجارة المنتهية بالتمليك:

الثاني: صور الإجارة المنتهية بالتمليك.

الثالث: تحرير محل النزاع.

الرابع: حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في عقد واحد.

الخامس: مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك.

السادس: حكم إجارة الذهب والفضة.

السابع: آراء العلماء في حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك.

الثامن: حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك.

التاسع: ضوابط إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك.

وختمت البحث بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها.

أهمية الموضوع:

أما بعد فإن موضوع إجارة الذهب والفضة المنتهي بالتمليك مسألة معاصرة ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر حيث أرقت أكثر المقبلين على الزواج اليوم لحاجتهم الماسة إلى الذهب كجزء من مهر الزوجة دون توفر كامل ثمنه حالا، وحاجة أذرع اقتصادية كثيرة إلى التعامل الآجل بالذهب والفضة كأكثر الصاغة والبنوك الإسلامية بل وكثير من الدول التي تخزن الذهب لدعم اقتصادها ومنع تقلب عملتها…

ما يميز هذا البحث أن تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك على الذهب والفضة أمر حادث فيندر وجود آراء للمعاصرين، وهو من الحلول العملية لتقسيط الذهب والفضة التي يمكن أن تحل معضلة كبيرة في عصرنا، فهو موضوع في غاية الدقة والعمق، وقد اختلفت فيه أنظار الخاصة من العلماء المعاصرين، وما هذا البحث إلا لبنة في بناء هذا الموضوع الذي يحتاج مزيدا من الدراسات التي تتم بنيانه وتحكم أصله وفرعه.

فلا شك أن المسألة اليوم بحاجة إلى نظرة شرعية ثاقبة بعين العدل، لا بعين الرضا، ولا بعين السخط وفق ميزان الشرع الحنيف الذي وجد لحل مشاكل البشرية في مثالية واقعية بعيدة عن المثالية المجردة والتضييق العقيم، هذا ما يحاول هذا البحث تحقيقه من خلال بحث هذه المعضلة الخطيرة.

كما أن المسألة تحتاج مزيد تحرير لمحل النزاع، ومناقشات مبتكرة تدعم مسائل هذا الموضوع وتعلي بنيانه بما يخدم الأمة والبشرية جمعاء، وهو ما حَرَصت عليه في هذه الدراسة.

أسئلة البحث:

يحاول هذا البحث الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة أهمها:

1. ما معنى الإجارة المنتهية بالتمليك؟
2. ما أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك وصورها؟
3. ما مدى مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك؟
4. تحرير محل النزاع في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك؟
5. ما آراء العلماء في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك ومناقشتها؟

وختمت البحث بأهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.

منهج البحث:

استخدمت المنهج الوصفي في تتبع مذاهب الفقهاء وأدلتهم، ثم المنهج التحليلي النقدي لها، جاعلاً من منهج البحث الفقهي الإسلامي الخاص ضابطا حاكما في هذه العملية النقدية الترجيحية.

والتزاما باشتراط المجلة دمج المراجع والمصادر في صلب الدراسة فمنهجي في التوثيق أن أذكر اسم شهرة المؤلف أو اسم عائلته متبوعا باسم الكتاب أو البحث تمييزا له عن باقي مؤلفاته، ثم سنة النشر، ثم الجزء والصفحة، وحرصاً مني على عدم تشويه متن الدراسة بالتوثيق فقد اختصرت اسم الكتاب بذكر فاتحته مكتفياً بذكر كامل اسمه في ثبت المراجع والمصادر، وما كثرت مراجعه أو ما وجب ذكر فائدة تتعلق به فقد جعلته في حواشي نهاية الدراسة.

كما التزمت بمنهج المجلة بعدم ذكر لفظ “المبحث” و”المطلب” و”الفرع” مكتفيا بترقيمها بالكلمات (أولاً، ثانياً، ثالثاً…) أو بالأرقام أو إهمال ترقيمها.

الدراسات السابقة:

بعد استفراغ الوسع في البحث لم أجد في مسألتنا –لوقت إعداد هذه الدراسة- سوى ثلاثة أبحاث مختصة بالمسألة قدمت إلى مؤتمر شورى الدولي الثاني المنعقد في دولة الكويت عام 2007م، وهي:

البحث الأول: (حكم إجارة الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك) للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر ويقع في 13 صفحة، وحصر بحثه في صورة واحدة أن يؤجره الذهب أو الفضة على أن ينتهي هذا العقد بملكيته للذهب أو الفضة إذا وفى بالثمن في فترة الإجارة، ثم بين حكم بيع الذهب والفضة وشروطه في عشر صفحات ركز فيها على الرد على من ادعى وجود خلاف في شرط التماثل والتقابض ونفي خيار المجلس، ثم بين حكم إجارة الذهب والفضة قرابة أربع صفحات، ثم ختم في ثمانية أسطر فقط رأيه في حكم العقد المركب من الإجارة والبيع للذهب والفضة بتحريمه له تحريما قطعيا.

البحث الثاني: (إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك) للدكتور نايف العجمي ويقع في 48 صفحة، جعلها في ثلاثة مباحث: الأول: حقيقة الذهب والفضة وخكم مبادلتهما. الثاني: إجارة الذهب والفضة. الثالث: تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك، وجعلها في ثلاثة مطالب: الأول: حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك، الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، الثالث: حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك من صفحة (37-43) مجيزا لها إن كان تملكهما بعقد منفصل عن الإجارة بثمن رمزي أو حقيقي أو وعد بالهبة أو الهبة المعلقة على شرط سداد الأجرة.

البحث الثالث: بعنوان (الإجارة مع وعد بالتمليك للذهب والفضة) للأستاذ الدكتور عبد العزيز القصار ويقع في 22 صفحة، عرف فيه بالإجارة ومشروعيتها، ثم عرف بالإجارة المنتهية بالتمليك وصورها، ثم حكم إجارة الذهب والفضة، وتناول في المطلب الخامس حكم إجارة الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك في ثلاثة صفحات أجاز فيها هذه المعاملة بشرط أن يعيد المستأجِر تسليم الذهب والفضة إلى المؤجر في نهاية الأجرة إذا أراد المؤجر بيعه له، ولا يشترط الإرجاع في حال أراد المؤجر أن يهبه له، ثم ختم بحثه بذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك رقم 110 (12/4) كاملا في ثلاثة صفحات، تلاها إعادة خلاصة رأيه في نصف صفحة، ثم المصادر والمراجع.

مقدمة:

ترجع نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك أو ما كان يسمى سابقا (البيع الإيجاري) في بريطانيا حيث لجأ أحد التجار فيها إلى هذه الطريقة المعروفة في القانون الأنجلو أمريكي باسم (Hir-Pur Chass) قاصداً رواج مبيعاته بتشجيع عملائه على الشراء بالتقسيط مع وجود ضمان كاف للتاجر نفسه حيث تبقى ملكيته للعين، ثم ما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت في المصانع الكبيرة لتسويق منتجاتها، ثم تطور هذا العقد عن طريق مؤسسات السكك الحديدية التي كانت تشتري مكائن خاصة لمناجم الفحم من خلال البيع الإيجاري، ثم تزايد انتشار هذا العقد مما دفع بقية الدول الأوروبية والعربية إلى تقنينه تحت أسماء عدة منها: (الإيجار الساتر للبيع)، (البيع الإيجاري)، (الإيجار المملك). وبدخول المؤسسات المالية كوسيط بين العاقدين تطورت العملية من خلال عقد الليزنج (Leasing) في القانون الأنجلو أمريكي، كما سمي في القانون الفرنسي بالإيجار الائتماني (Credit Boil)، وكانت بداية هذا العقد في أمريكا عام 1953م، ثم في فرنسا عام 1962م، حيث تقوم المؤسسة (الطرف الثالث) بشراء الأشياء التي هي في الغالب تجهيزات وصناعات كالطائرات، والقطارات، والسفن، والدور… لتقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معها، ثم يعيد المستأجِر العين المأجورة إلى المؤسسة أو يتملكها مقابل ثمن يراعي في تحديده المبالغ التي دفعها كأقساط إيجار، فليس في عقد الليزنج إلزام المستأجر بشراء العين المؤجرة، بل تظل مملوكة للمؤسسة، فمؤسسة الليزنج اشترت هذه المعدات لتأجيرها للمستأجر بناء على طلبه، وذلك لتحقيق الأرباح من خلال هذه العملية. لذا يقوم المستأجر نفسه بتحديد الأشياء التي يريدها ومواصفاتها، بل قد توكله المؤسسة بشرائها باسمها، فهو وكيل فمستأجر، لذلك يوجد بجانب عقد التأجير عقد (بتصرف من: القره داغي، الإجارة المنتهية بالتمليك، 1/565).

تم حاولت البنوك الإسلامية نقل المنتجات العالمية والمحلية إلى أذرع التمويل لديها من خلال أسلمة هذه المنتجات وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع أصول وفروع الشريعة الإسلامية، ثم تطور الأمر بمحاولة اسقاطها على منتجات جديدة وتركيبها مع منتجات أخرى فازداد الأمر تعقيدا، واحتيج إلى اجتهادات الفقهاء مرة أخرى في حكم هذه المنتجات الجديدة.

ومن هذه المستجدات تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك على الذهب والفضة كوسيلة من وسائل تمويل شرائها وكمخرج شرعي لتقسيطها، فما حكم هذه المعاملة، هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.

نتائج البحث:

توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها:

1. ترجع نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك أو ما كان يسما سابقا (البيع الإيجاري) في بريطانيا ثم تطور الى الليزنج ثم أخذه المسلمون وعدلوا عليه في قالب الإجارة المنتهية بالتمليك.
2. الإجارة المنتهية بالتمليك للذهب والفضة هي تأجير الذهب أو الفضة إلى شخص بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المثل، على أن يُمَلِّكه إياها بعقد جديد بعد انتهاء المدة ودفع كامل الأجرة.
3. يرى الباحث أن الصور التي يذكرها المعاصرون للإجارة المنتهية بالتمليك في حقيقتها راجعة إلى معنىً واحد هو كيفية تمليك العين المؤجرة للمستأجر، فهي في الحقيقة صور نهاية العقد، أو صور تمليك العين المؤجرة في نهاية عملية التأجير.
4. اختلف العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتملك إلى رأيين رئيسين ما بين مبيح ومحرم، وليس للمحرم دليل معتبر.
5. اتفق الفقهاء (المذاهب الأربعة) على جواز تأجير الذهب والفضة بغير جنسهما:
6. اتفق الفقهاء (المذاهب الأربعة) على حرمة تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية.
7. اتفق الفقهاء (المذاهب الأربعة) على جواز تأجير الحلي.
8. تأجير الذهب والفضة المنتهي بالتمليك بتملك تخييري، بأن لا يلتزم المالك بتمليك العين المستأجِرة بعد دفع كامل أجرتها، وإنما يترك الأمر للمالك بعد تمام الأجرة نادر التطبيق ولا خلاف في جوازه بين أهل العلم.
9. إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك بوسيلة تمليك مقترنة بالعقد، بأن تكون أقساط ما يسمى بالإجارة هي نفسها ثمن المبيع بصوره الثلاثة حرمها أكثر علماء العصر.
10. إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك بوسيلة تمليك منفصلة عن العقد، سواء كانت هبة أو بيعا حرمها من كيف العملية بأنها بيع تقسيط لفوات شرط التقابض، وعلى بقية التكييفات فهو عقد جائز.
11. أضاف الباحث ضوابط مختصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك إلى الضوابط العامة وهي: أن يكون استئجاره لمنفعته لا لاستهلاك عينه، وحصول التقابض عند نقل ملكية الذهب والفضة بيعا أو هبة، ويمكن الاستعاضة عن القبض الحقيقي بالقبض الحكمي، وألا يستعمل في العمليات الائتمانية كالإقراض.

توصيات البحث:

يوصي الباحث بالتركيز على مسألة الحلول الشرعية لتقسيط شراء الذهب والفضة الذي يعتبر هذا البحث تطبيقا لأحد كيفياتها.

فهرس الموضوعات:

ملخص البحث.

تمهيد.

أهمية الموضوع.

أسئلة البحث.

منهج البحث.

الدراسات السابقة.

مقدمة.

أولاً. معنى الإجارة المنتهية بالتمليك.

ثانياً. صور الإجارة المنتهية بالتمليك.

ثالثاً. تحرير محل النزاع.

رابعاً. حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في عقد واحد.

خامساً. مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك.

سادساً. حكم إجارة الذهب والفضة.

سابعاً. آراء العلماء في حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك.

ثامناً. حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك.

تاسعاً. ضوابط إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك.

نتائج البحث.

توصيات البحث.

المراجع والمصادر مرتبة هجائيا بحسب أسماء مؤلفيها.

لتحميل البحث يرجى الضغط على الرابط التالي